مالکیت

دسترسی آزاد مقاله

1 - میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا
محسن ملک افضلی اردکانی عبدالله امیدی فرد سید حسین خاتمی سبزواری

امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته اس چکیده کامل

امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در مناطق آزاد تجاری ایران با توجه به اخلاق اسلامی
رضا نیکخواه سرنقی مهدی شیدائی گورچین قلعه

قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخ چکیده کامل

قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معين آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره‌برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقيت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال‌زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد‌ها را مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا
علی بیگزاده جعفر کوشا سید باقر میر عباسی

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار چکیده کامل

اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم
رضا سعودی سید قاسم زمانی ابومحمد عسگرخانی

20.1001.1.23833279.1399.10.39.5.7

پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های چکیده کامل

پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند ديگر زمينه های علمی، در علوم جنايی نيز وارد شده است و از شناسايی گرفته تا منحصرسازی و ارزيابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پيدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعاليت هاي پليس جنايي با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و امکانات فناوري زيستي و نانو، وسيعتر شده و امروزه استفاده از ميکروسکوپ الکتروني، نانوحسگرها، حسگرهاي زيستي و روش هاي گوناگون طيف بيني، در آزمايشگاه هاي جنايي معتبر پليس رايج شده است و کشف حقيقي جرم بدون باقي ماندن کوچکترين ابهام و با پيشرفت فناوري نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - جایگاه اخلاق در مالکیت با محوریت قاعده تسلیط و حاکمیت عمومی
زهرا سرحدی سید محمد مهدی امامی توکل حبیب زاده

20.1001.1.23833279.1399.10.40.9.3

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به چکیده کامل

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا یوسفی

20.1001.1.23833279.1399.10.40.11.5

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل چکیده کامل

در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت
حسین خوانین زاده احمد حاجی ده آبادی علی مزیدی شرف آبادی

20.1001.1.23833279.1399.11.41.6.5

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروح چکیده کامل

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه‌گانه جرائم و به‌طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی‌شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت‌های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش‌های مطروحه، هم از نقطه ‌نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی‌های خاص حقوقی، برجسته‌تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می‌شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه‌های مختلف مطرح‌شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می‌داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین‌حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به ديد عرفی به رابطه علیّت نگريسته شود، می‌توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد. پرونده مقاله

آخرین شماره

شماره های پیشین

صفحات نشریه

مرور

فهرست مقالات مالکیت